پيداست كه اين سخن در همهء اعضاى بدن جارى است و به اين دو عضو اختصاص ندارد و « انعام » ( در اينجا ) به معناى تمليك است . چه بسا اشكال شود به اينكه عضوى كه جزء جسد است چگونه مىتواند ملك جسد باشد ، مگر بدن چيزى جز مجموع اندام‌هاست ! و با اين وصف ، چگونه جزء انسان ملك او مىشود ؟ از اين اشكال به شيوه‌هاى زير مىتوان پاسخ گفت : اوّلا : اين اشكال زمانى صحيح است كه مرجع ضمير « او » جسد و بدن باشد ؛ ليكن اگر مرجع ضمير « او » ، نفس انسان و روح او باشد ، مانعى براى ملكيت آن نيست ( و جزء انسان ملك روح او مىباشد ) . ثانيا : اينكه عضو جزء بدن انسان باشد با ملكيت تنافى ندارد ، بلكه تسلط رساتر و فراتر از ملكيت را مىرساند ؛ زيرا ملكيت نيازمند سبب است و يك‌بار پديد مىآيد و بار ديگر از ميان مىرود ، درحالىكه تسلط انسان بر جزء بدنش همواره هست . ثالثا : اصل تسلط انسان بر بدنش انكار ناشدنى است ؛ ازاين‌روست كه مىبينيم اگر كسى خودش را به مشقّت اندازد - براى نمونه : با آنكه وسيلهء سوارى هست ، آن‌قدر پياده راه رود كه پاهايش تاول زند و خون‌آلود شود - جايز بودن اين كار را كسى انكار نمىكند و چنين اقدامى نيازمند اثبات ملكيت بر بدن نيست . رابعا : كسى از فقها در فروش خون به جز از ناحيهء نجاست ، شك نكرده است ؛ درحالىكه اگر جسد ملك خدا باشد و تصرّف در آن تصرّف در ملك غير محسوب شود ، بيع خون جايز نيست و نيز گمان نمىرود كه احدى در جواز فروش چيزهايى مانند موى انسان - اگر قيمتى باشد - ترديد كند ؛ آيا اين چيزى جز تسلط بر نفس - چون تسلط انسان بر مالش - بلكه سلطهء بيشتر نيست ؟ ! خامسا : اصوليون در بحث اصل برائت ، استدلال اخباريون را آورده‌اند كه به اصالة الاحتياط قائل‌اند و گويند : اصالة الحظر ( منع ) قبل از شرع جارى است ، به اين دليل كه انسان و ديگر مخلوقات ملك خداست و تصرّف در ملك خدا بىاذن او جايز نيست .